Web Analytics Made Easy - Statcounter

اقتصاد آنلاین – سیده زهرا محمودی؛ دو روز است که یک خبر در فضای مجازی شدیدا سر و صدا به پا کرده است؛ بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، چنانچه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود و باید مالیات پرداخت کند.

همچنین در توضیحات این مصوبه آمده است: ابتدا پیامکی برای افراد ارسال می‌شود که تراکنش‌هایی بالایی که دارد حساب تجاری است و باید مالیات اخذ شود و چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و به اشتباه جزو حساب‌های تجاری شناسایی شده می‌تواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کند و مساله حل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این خبر همراه بود با واکنش‌های فراوان از سوی مردم و بسیاری این عمل را ناعدالتی دانسته و عنوان کردند ۳۵میلیون تومان که مبلغی نیست و چرا باید مشمول مالیات شود؟ که البته صبح امروز سخنگوی بانک مرکزی در پاسخ به این ابهامات گفت: ملاک برای تعیین حساب تجاری، تعداد تراکنش واریز به حساب است نه مبلغ واریزی. یعنی باید هم تعداد «واریز به» حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال باشد، تا حسابی تجاری محسوب شود.

یک گام به کاهش فرار مالیاتی نزدیک می‌شویم؟

قطعا این تصمیم، گامی بزرگ در نزدیک شدن به کاهش فرار مالیاتی محسوب می‌شود و دیگر از این طریق احتمالا فراریان مالیاتی، شرایط سختی را خواهند داشت؛ اما از سویی دیگر این تصمیم ایراداتی را نیز داراست؛ برای مثال همان چیزی که مردم هم به آن انتقاد دارند، یکی از بزرگترین ایرادات تصمیم محسوب می‌شود؛ چراکه ۳۵میلیون تومان واقعا مبلغ کمی است؛ آیا بهتر نیست به جای آنکه سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های وابسته زمان خود را روی بررسی چنین حساب‌هایی بگذارند، بر روی تراکنش‌های بالاتر تمرکز کنند؟

البته بازهم لازم به تاکید است که قطعا این تصمیم نقش بزرگی در کاهش فرار مالیاتی خواهد داشت؛ مثلا احتمالا دیگر شاهد آن نخواهیم بود که پزشکی شماره کارت منشی خود را دهد تا مردم برای منشی کارت به کارت کنند و... اما در نهایت ۳۵میلیون تومان به نظر می‌رسد که مبلغ بسیار پایینی است و بهتر بود در ابتدای راه از مبالغ بالاتری شروع می‌شد و در صورت تاثیرگذاری و موفقیت، در صورت فراهم بودن بسترهای لازم، حساب‌هایی با تراکنش‌های پایین‌تر مورد بررسی قرار می‌گرفت.

حالا باید دید سازمان امور مالیاتی در واکنش به این انتقادات چه خواهد کرد؟ آیا واقعا بستر لازم برای دریافت مالیات با جزییات اعلام شده وجود دارد؟ و یا دستگاه‌های مربوطه کوتاه خواهند آمد و این هدف آرمانی را به زمان مناسب خود موکول خواهند کرد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: حساب تجاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۵۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.

وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمد‌های بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.

صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.

نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.

وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشور‌های پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.

صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

دیگر خبرها

  • بیش از ۳۰ درصد کل مالیات کشور در سال گذشته توسط شرکت‌های خصولتی پرداخت شده است
  • ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد
  • تمدید مهلت تکمیل اظهار نامه مالیاتی
  • جزئیات سقف ۱۸ میلیارد تومانی معافیت‌های مالیاتی برای صاحبان مشاغل
  • جزییات ثبت صورت‌حساب در سامانه مودیان و تجارت اعلام شد
  • کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
  • شناسایی فرار مالیاتی ۸۶۰ میلیارد تومانی از دلال پتروشیمی در استان فارس
  • مبارزه با فرار مالیاتی به دلالان پتروشیمی رسید
  • مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست
  • ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم